المناخ و الهجرة

العدو الصامت: تغير المناخ يفاقم الهجرة في العراق

يواجه العراق، وهو بلد غني بالتاريخ والثقافة، قضية ملحة تفاقمت بسبب تغير المناخ وهي النزوح والهجرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة ندرة المياه، وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تضطر المجتمعات في جميع أنحاء العراق إلى الفرار من منازلهم بحثا عن البدائل الأساسية للمعيشة ويتطرق هذا المقال إلى الأسباب والعواقب والحلول المحتملة للأزمة النزوح الناجمة عن تغير المناخ في العراق.

باتت آثار التغير المناخي في العراق جليةً وعلى مختلف الأصعدة والقطاعات، وألقت بظلالها على البيئة والحياة العامة، وحتى الحقوق الاساسية، بعد أن تفاقمت من جراء تقلب ظروف البلد وبنيَته التحتية المتهالكة، ووفقاً للتقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية لغرب آسيا (GEO-6)، أدى تدهور مناخ العراق والعالم، وخاصة في العقود العشرة الماضية، إلى تفاقم هشاشة الوضع على المستوى الوطني، حتى صُنف العراق خامس أكثر بلد في العالم تأثراً بشحة المياه والغذاء والحر الشديد والمشاكل الصحية المرتبطة بذلك.

إنّ العراق بأمس الحاجة لوضع وتنفيذ خطة عمل لتدابير التكيف، يعالج بها آثار تغيُر المناخ على القطاعات المهمة. وينبغي أن تتماشى هذه الخطة مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية القائمة، مثل الاستراتيجيات الوطنية للمياه والزراعة والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الإطار الوطني للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف، هذا ما استدعى تحرك ناشطين في مجال البيئة ومنظمات مجتمع مدني وفرق تطوعية تعمل على التكيف او التخفيف من حدة الآثار الجمة التي تلقي بظلالها على مختلف نواحي الحياة العامة، وبالمقابل يتعرض النشاط البيئي والتعبئة البيئية في العراق الى العديد من التحديات التي تعرقل سير عملهم في سبيل تحقيق مناخ مستدام في العراق.

أسباب النزوح

  تمثل ندرة المياه السبب الأول للنزوح، إذ يعتمد العراق بشكل كبير على نهري دجلة والفرات للحصول على المياه، ولكن انخفاض مستويات المياه بسبب انخفاض هطول الأمطار وزيادة التبخر وقلة الحصص المائية من منابع النهرين هدد سبل العيش الزراعية والحصول على المياه النظيفة، مما يدفع الناس إلى ترك المناطق الريفية. فلا ننسى أزمة المياه في البصرة عام 2018 ضد تلوث ونقص المياه، ومؤخراً، احتجاجات عام 2023 في ذي قار ضد العنف غير المبرر واستخدام القوة المفرطة ضد أولئك الذين يسعون إلى زيادة الوعي بالجفاف وسوء الإدارة الذي أسهم في ندرة المياه في المنطقة.

 بالإضافة الى ارتفاع معدل درجات الحرارة عن العقود الماضية والذي أصبح العراق يتعرض لموجات شديدة الحرارة، مما أدى إلى مخاطر صحية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدني الظروف المعيشية التي تتطلب توفير أموال لتكييف المنازل والتعايش مع الطقس والتي أثرت بشكل كبير على سكان الريف خصوصا وسكان العراق عموما

 كل ما ذكر أدى الى التصحر وتجريف الأراضي الزراعية حيث بدأ زحف التصحر الى الأراضي الصالحة للزراعة، حتى بلغت المساحات الصحراوية نسبة اكثر من 41% من اجمالي مساحة العراق، مما يجعلها قاحلة ويجبر المزارعين على ترك حقولهم ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر وكذلك بيع أراضيهم الزراعية لتتحول الى أراضي سكنية وبنايات بسبب الكثرة السكان وتنامي المشاريع الخاصة ولا ننسى التلوث الناجم بسبب الشركات النفطية وشركات القطاع النفطي والتي تؤدي بسبب نشاطاتها الى تلوث الهواء والماء وبالتالي ما سبب هجرة العديد من العوائل والتأثير على استخدام الأراضي الزراعية بالصورة الصحيحة.

وجدير بالذكر ان العراق لا يمتلك بيانات متاحة او جهة محلية ترصد كل ما يتعلق بالتغير المناخي او اعداد النزوح بسبب التغير المناخي، رغم استمرار الأزمة وتفاقمها خصوصا مع آثار كبيرة على الفئات السكانية الضعيفة:

1. بيانات دولية: وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)[1]  حتى نهاية عام 2022 كان عدد النازحين في العراق بسبب المناخ والجفاف ولاسيما في محافظات الوسط والجنوب، يبلغ أكثر من 68 ألف فرد نازح. ولكن في اخر تقارير متاحة عن النزوح بسبب المناخ حتى منتصف شهر أيلول الماضي، بلغ عدد النازحين بسبب الجفاف وتغير المناخ في العراق أكثر من 130 ألف شخص.

ووفقا لذلك، فأنه خلال 10 أشهر، ارتفعت نسبة النازحين بنسبة أكثر من 91%، وبمعدل يبلغ اكثر من 6 الاف نازح شهريا، وسط توقعات ان يبلغ عدد النازحين حتى نهاية 2023 اكثر من 140 الف نازح بسبب المناخ

كما أوضحت المنظمة أهم المؤشرات على تناقص عدد السكان بسبب تغير المناخ في العراق:

2– بيانات محلية: وفقاً لفريق آفاق المناخ التطوعي[2]، الذي أعد مجموعة بيانات لعام 2023 عن النزوح بسبب التغير المناخي رغم التحديات في جمع البيانات والاحصائيات بسبب الضغوط الأمنية التي تواجه الراصدين في تقصيها من محافظاتهم، ولكن تمكن الفريق من اعداد الخريطة وتسقيط البيانات وإنجاز ورقة موقف أصدرت في المعرض البديل الثاني لحقوق الانسان قبيل انعقاد مؤتمر كوب28 في دبي.

بالإضافة الى اصدار ورقة سياسات نتيجة الجلسات والبيانات التي تم حصدها نهاية الحملة والتي نتج عنها مجموعة توصيات تم تحقيق جزء منها خلال عام 2024 وسيتم ذكرها في نهاية المقال. كانت نتيجة الإحصاءات الصادرة المجموعة من قبل الراصدين وبعضها بالأفراد وأخرى بالعوائل حيث بلغ عدد النازحين بالأفراد في المحافظات التالية:

  أما المحافظات التي تم رصدها وفق عدد العوائل ، أولها محافظة الانبار وهي من المحافظات الكبرى في غرب العراق بلغ عدد نازحيها وفق الرصد 165 عائلة أي ما يقارب الألف شخص ، ومحافظة بابل كانت من المدن الأكثر نزوحاً في العام الماضي والتي بلغ عدد الرصد فيها ما يقارب 768 عائلة أي بحدود 3-4 ألف شخص وهو عدد كبير ومؤشر خطير، في حين بلغ عدد النازحين في محافظة المثنى ما يقارب 119 عائلة أي ما يقارب الف شخص ،أما محافظة البصرة وهي أقصى جنوب العراق بلغ عدد نازحيها بحدود 139 عائلة أي ما يقارب ألفي شخص وهي من المحافظات الأكثر تضررا بالتلوث البيئي ،بينما كان الرصد في محافظة ميسان بحدود 56 عائلة أي بحدود 500_700 شخص وفي وقت سابق أعلنت وزارة الزراعة عن نزوح 1200 شخص بسبب جفاف المياه وتراجع الزراعة ،اما في محافظة كركوك وهي المحافظة الأكثر تنوعاً في الأقليات في العراق شهدت أيضا النزوح المناخي حيث تم رصد ما يقارب 45 عائلة أي بحدود 300-400 شخص ،كان توزيع الأعداد فيها كالتالي :

النزوح المناخي والأمن الإنساني:

تناقش التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة خمس مجالات مختلفة لتأثير تغير المناخ على المجتمعات ويمكن استعراضها على النحو الآتي.

1. الاضطرابات الاقتصادية والتجارية: ستؤثر موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف سلباً على الأمن الغذائي والبنية التحتية للطاقة والمياه وهو ما يُضر بقطاعات الصناعة والأعمال التجارية. وبالتالي فإنه من المرجح أن تشهد أسواق الأسهم تحولات مفاجئة نتيجة لتدمير البنية التحتية والمحاصيل، فضلاً عن تأثر التجارة الدولية بانعدام المناخ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية لآلاف البشر. وتشير التقارير الدولية إلى أن الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة وتلك المعتمدة على السياحة عادةً ما تكون هي الأكثر عرضة للآثار المدمرة لتغير المناخ.

2. ضغوطات الهجرة والنزوح الجماعي: من المحتمل أن ينتج عن تغير المناخ الكثير من العوامل التي تضع الأفراد في حالة فقر ونزوح مستمر حيث يؤثر الجفاف عن تغير المناخ على القرى في المدن وسُبُل العيش وعادةً ما تجعل الحرارة العملَ في الوظائف الخارجية صعبًا وقد تؤثر ندرةُ المياه على المحاصيل، وعلى الأرجح ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى خسائر في الأرواح وانتهاكات لحقوق الإنسان، وزيادة الضغوط على المؤسسات العامة والبنية التحتية، وبالتالي تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدي ذلك إلى مزيد من نزوح المواطنين ومن ثم تنامي مظاهر الهجرة والنزوح الجماعي واللجوء البيئي وتغيير ديموغرافية البلاد .

3. انعدام الأمن الغذائي: تعرض الظواهر المناخية المتطرفة الملايين من الناس لانعدام الأمن الغذائي والمائي الحاد، وفي ظل تنامي ظاهرة نقص الغذاء كنتيجة لتغير المناخ، فإنه من المتوقع أن تظهر العديد من الأمراض الحيوانية والنباتية التي تساهم بدورها في نقص المحاصيل، وبالتالي ارتفاع معدلات المجاعات وسوء التغذية، فضلاً عن زيادة أسعار السلع والمنتجات الغذائية. الذي سيؤثر على نمط عيش المزارعين بصورة خاصة؛ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار مجتمعي، كما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر وانتشار الإجرام والتوترات المجتمعية والهجرة والنزوح والصراع المسلح.

4. الأزمات الصحية: يؤدي تغير المناخ إلى زيادة انتشار الأمراض المُعدية، إذ يُعطل النظم البيئية ويزيد من أخطار انتقال الأمراض. فقد ذكرت بعض التقارير الدولية أن مسببات الأمراض آخذة في الازدياد بسبب التغيرات المناخية. وفي سياق متصل، يشير خبراء الصحة العامة إلى إشكالية أخرى تتمثل في افتقار السكان النازحين إلى المرافق الصحية والطبية الكافية. ولذا، فإن الإشكالية الكبرى، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، هي أن تغير المناخ من المرجح أن يؤدي إلى نزوح حوالي 140 مليون شخص بحلول عام 2050، حيث سيكون هؤلاء الأفراد أكثر عُرضة لجلب الأمراض وانتشارها.

5. تهديد الأمن القومي والعالمي: بطبيعة الحال من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المصاحب لتغير المناخ، تعريض الأمن القومي والعالمي للخطر، فهذا يعني أن البلدان تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي، أي أن المجتمعات تُصبح غير مستقرة بسبب التدهور البيئي وانتهاك حقوق الشعوب وهشاشة وضعف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى آثار تشمل صعود الجماعات المتطرفة، والعنف، والصراع بين المواطنين والدول، وهو أمور ترتفع معها احتمالية نشوب صراعات بين الدول التي تتنافس لتأمين الموارد لمواطنيها

الاتجاهات العامة للتعامل مع التحديات البيئية في العراق (المعالجات):

• تسهيل عمل المدافعين والناشطين البيئيين من خلال الوصول الى المعلومات والبيانات الضرورية اضافة الى سهولة وصولهم المناطق التي تتعرض الى انتهاكات بيئية.
• توفير نظام آلي لجمع البيانات المناخية وتخزينها، وفحص جودتها، واتاحتها للباحثين والصحفيين والناشطين والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ.
• الإسراع بإقرار قانون الطاقة المتجددة، وذلك من خلال العمل مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية والجهات المختصة الاخرى.
• إقرار استراتيجية وطنية شاملة للتكيف مع التغير المناخي مع مراعاة التزامات العراق الدولية ومنها الامتثال لاتفاق باريس والذي انضم اليه العراق عام 2021.
• توفير الحماية القانونية الناشطين البيئيين والمتظاهرين السلميين، خصوصا في ظل تزايد التعبئة البيئية في العراق بسبب حدة الآثار التي بدأت تظهر في الآونة الاخيرة على الساحة العراقية.
• رسم سياسات وسياقات تعتمد على دراسات وتقييم علمي رصين للواقع البيئي في العراق بالاعتماد على الدراسات والبحوث العلمية الرصينة التي تنشر في المجلات العلمية والأكاديمية الدولية والعراقية وبناء قاعدة معلومات لما يصدر من بحوث وأطارح عن البيئة في العراق من قبل وزارة البيئة ووزارة التعليم العالي لتكون مرجعاً علمياً مهماً.
• جعل موضوع البيئة والتغير المناخي من اولويات الحكومة العراقية والبرلمان من خلال العمل على سياسات واستراتيجيات وطنية وتقديم مقترحات للتكيف مع التغير المناخي وتخصيص الموارد اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
• تشكيل لجنة وزارية عليا للبيئة في العراق تضم ممثلين عن الوزارات المعنية مهمتها رسم السياقات العامة وتقييم معدلات الإنجاز في تحقيق البرامج وتقدم تقاريرها الى رئاسة الوزراء.
• إصدار تقارير سنوية عن واقع البيئة في العراق من قبل وزارة والبيئة وأيضاً من قبل مجالس المحافظات يتناول الإنجازات والمعوقات والأهداف العملية والبرامج الملموسة القادمة.
• اصدار قانون خاص وشامل لحماية البيئة وتشكيل محكمة متخصصة في التعامل مع المخالفين والمتجاوزين سواء كانوا افراداً أم شركات أم مؤسسات الدولة.
• تطوير صلاحيات الشرطة البيئية في العراق من اجل معالجة الخروقات وفرض الغرامات البيئية من اجل ضمان تطبيق القوانين البيئية بصورة فعالة.
• تفعيل الرقابة على القطاع النفطي فيما يتعلق بزيادة معدلات التلوث سواء في مرحلة الاستكشاف والاستخراج والتصدير.
• التعاون الوثيق مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالبيئة ومنظمة الصحة العالمية المشاركة الفعالة في الجهود الدولية للتصدي للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية والاستفادة الفعالة من دراستها واستنتاجاتها وتطبيقها بكفاءة والاستفادة من الخبرات العالمية والعراقية.
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية والعراقية المختصة بالبيئة وعلى كافة المستويات ودعمها مادياً ومعنوياً والارتقاء بها لحد أشكال الرقابة المجتمعية على الأداء البيئي للحكومة المركزية والحكومات المحلية كونها مكون أساس للمجتمع المدني في العراق
• إدراج مواضيع تخص التغير المناخي والنشاط البيئي في المناهج المدرسية لما للتنشئة البيئية من دور مهم في التخفيف من حدة تغير المناخ.
• تحشيد الجهود الاعلامية وعلى مختلف الاصعدة من اجل رفع الوعي المجتمعي بقضية التغير المناخي آثاره على حقوق الإنسان وأثره على الأجيال القادمة.
• تحسين وتعزيز السياحة البيئية في الاهوار والمناطق الأخرى، مع إعطاء اهتمام الناشطين البيئيين في هذا المجال، وتقديم الدعم المناسب من أجل جذب اهتمام العالم حول المعالم الموجودة في العراق.
• فرض رقابة شديدة وإجراءات قانونية قاسية ورفض تمديد أو إعطاء تراخيص للشركات النفطية إذا لم تراعي هذه المؤسسات متطلبات السلامة البيئة.
• الاتجاه نحو دعم مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ومنها الأنظمة والتعليمات لتحقيق التنمية المستدامة.
• استخدام تقنية تحويل النفايات الى وقود ومنها النفايات العضوية (تحويلها الى الوقود الحيوي الغازي) والنفايات الصلبة المنزلية ونفايات المصانع الصلبة والورق وتحويلها الى طاقة متجددة حرارية وكهربائية. واستعمال أحدث التقنيات مثل التغويز للنفايات العضوية والانحلال والتكسر الحراري لمنتجات البلاستيك وتدويرها وتحويلها الى طاقة متجددة.
• الحفاظ على المظهر اللائق للمدن العراقية لكي تحتفظ بهويتها ومنع التلوث البصري كالأحياء السكنية العشوائية والشوارع الضيقة المتداخلة وأكوام القمامة المنتشرة في الأزقة.
• وضع قوانين لتنظيم صيد الأسماك ومنع صيد الطيور المهاجرة والحيوانات البرية للحفاظ على التنوع الأحيائي .

والجدير بالذكر ان هناك أثر نتج عن هذه التوصيات وهي:

1. صدر أمر وزاري بتاريخ 20/1/2024 صادر من وزارة الداخلية لرفع مستوى قسم الشرطة البيئية في الدفاع المدني / وزارة الداخلية الى مديرية وربطها بشؤون الأمن الاتحادي لزيادة صلاحيتها والعمل على القضايا البيئية.
2. صدر بيان من وزارة الزراعة /دائرة الثروة الحيوانية لمنع صيد الأسماك رقم (81) لسنة 2024 استنادا الى أحكام الفقرتين (أ-ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته للحفاظ على الثروة السمكية ولبدء موسم تكاثر الأسماك في المسطحات الداخلية وتحديد مناطق وفترات زمنية للصيد .
3. صرح مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة الدكتور يوسف مؤيد في احدى جلسات مفوضية حقوق الأنسان حول التغير المناخي والتي شارك فيها أحد أعضاء فريق افاق المناخ عن الخطوات النهائية لخطة التكيف الوطنية والتي ستطلق هذا العام 2024 وهي خطة وطنية واسعة وشاملة وبعيدة الأمد تمتد الى 10 سنوات.
4. كما صرح مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة الدكتور يوسف مؤيد في احدى جلسات مفوضية حقوق الأنسان حول التغير المناخي والتي شارك فيها أحد أعضاء فريق افاق المناخ ان هناك منصة الكترونية تقنية ستتاح في المديرية لرصد وتوثيق كل ما يتعلق في التغير المناخي في العراق لتكون قاعدة بيانات تصدر تقارير دورية محلية.

ولازال عمل الفريق مستمر في التوعية والمدافعة والمناصرة حول قضايا التغير المناخي من خلال منصاته الإعلامية على مواقع التواصل وكذلك تنظيم جلسات وورش توعية حول التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي ونقل الأخبار المحلية للعراق حول البيئة والمناخ.

---

[1] تأسست المنظمة الدولية للهجرة التي تعد الأبرز في مجال الهجرة في عام 1951، وتعمل منذ ذلك الحين مع مجموعة من الشركاء من الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ولها مكاتب في أكثر من 100 دولة حول العالم، وتضم في عضويتها 174 دولة، فضلاً عن 8 دول أخرى تحمل صفة مراقب، وتنصب جهودها على أن تكون الهجرة مراعية للاعتبارات الإنسانية. تتواجد في العراق منذ عام 2003.

[2] فريق تطوعي تأسس من حملة مناصرة وضغط وتضم مجموعة شباب وراصدين من عموم العراق لعمل خريطة تفاعلية لغرض توثيق النزوح المناخي واسبابه ومخاطره وجمع البيانات والضغط على صناع القرار لأعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة تخفف وتتكيف مع اثار التغير المناخي